به گزارش سه شنبه شب ایرنا به نقل از رسانه های خبری تركیه ، شورای قانون اساسی فرانسه ، لایحه مجازات انكار كنندگان نسل كشی ارامنه توسط ترك های عثمانی در سال 1915 كه توسط مجالس نمایندگان و سنای فرانسه به تصویب رسیده بود به دلیل مغایرت با برخی مواد قانون اساسی این كشور رد كرد.
بر اساس این لایحه انكار كنندگان نسل كشی ارامنه به یك سال حبس و جرایم نقدی محكوم می شدند.
تصویب این لایحه در مجالس نمایندگان و سنای فرانسه ، موجب تیره شدن روابط آنكارا و پاریس شده بود.
' احمد داوداوغلو ' وزیر امور خارجه با مثبت ارزیابی كردن این تصمیم شورای قانون اساسی فرانسه گفت : من از اعضای شورای قانون اساسی برای اینكه مانع از تصویب این لایحه شدند ، تشكر می كنم .
وزیر امور خارجه تركیه اظهارداشت :امیدوارم افرادی كه در پی این لایحه قصد دست یافتن به امیال سیاسی خود را داشتند از این موضوع درس بگیرند.
وی در ادامه گفت : این تصمیم اجازه می دهد كه مسائل تاریخی در یك محیط آزاد و مطابق با آزادی بیان به بحث و تبادل نظر گذاشته شود.
1592/خاورم ** 230